قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن لم يتلقى طلبا من السلطات التونسية ” لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون”.
وأضاف جهاد زعورفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، بأن أن “الصندوق لم يفرض أي إملاءات”.
وكان صندوق النقد قد أرجأ في ديسمبر الماضي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدا من الوقت للانتهاء منه.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، فبالرغم من أن معظم ديون البلاد داخلية، إلا أن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
