أطلقت السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري، في وقت متأخر من مساء السبت، حملة للترويج لمشروع الدستور الجديد؛ بعد تقديم النسخة الأولى من القانون الأساسي المستقبلي.
ومن المنتظر أن يقوم المجلس الوطني الانتقالي بجولة جديدة في البلاد لشرح خطوطه العريضة للسكان.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا الجنرال مامادي دومبويا، كان قد تعهد بإجراء استفتاء دستوري قبل نهاية هذا العام دون أن يتم تحديد موعد لذلك.
وعلى الرغم من أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي دانسا كوروما، قد عرض هذا الدستور وقدم شرحا وافيا له خلال عدة ورش عمل في غينيا وخارجها؛ إلا أن حملة الترويج للدستور المستقبلي لغينيا انطلقت وسط ضجة كبيرة في كوناكري، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ومجلس الوزراء الرئاسي.
ومن المفترض أن تجمع المبادرة هذه المرة الناس حول النص، والتأكد من مشاركتهم في تصميمه.
وكان رئيس المجلس الانتقالي دانسا كوروما، قد أكد في سبتمبر الماضي أن نص الدستور الجديد “يلبي كافة الشروط الواجب تقديمها إلى استفتاء شفاف وشامل”.
وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى شهرين على الموعد النهائي، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ عقده، ولم يتم إجراء التعداد السكاني، ولم يتم تجميع السجل الانتخابي.
