أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، عن رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق بقيمة 1,9 مليار دولار مقابل إجراء إصلاحات هيكلية تهم على الخصوص رفع الدعم عن مواد أساسية وإصلاح المؤسسات العمومية.
وقال سعيد في ولاية المنستير (شرق) على هامش حفل بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، إنه يرفض “الإملاءات”، محذرا من أنه لن يجازف بتهديد السلم الداخلي في البلاد.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد “التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم”، مذكرا أن بلاده شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.
وألقى سعيد باللوم في مشاكل تونس الاقتصادية على الفساد خلال السنوات الماضية ورفض ما اعتبره “تدخلا أجنبيا”.
وقال “ان الدولة التونسية مستقلة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأن تونس للتونسيين وليست للبيع”.
وأكد أن تونس لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، و “لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلا بالوبال ومزيد من التفقير”، داعيا الى “التعويل على النفس والحفاظ على السلم الداخلي”.
وأضاف “كل سنة هناك مشكل الدين، ولابد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أن الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الإنساني”.
وبعد تصريحات سعيد أظهرت بيانات “تريدويب” أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير 2024 إلى ما يزيد قليلا عن 67 سنتا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.
وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قد أكد مرارا أن تونس لا خيار لها سوى الاتفاق مع هذه المؤسسة وأنه لا خطة بديلة لديها.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار. إلا أن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية ودعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام.
