أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
ووفق مسؤول رفيع في وزارة المناجم ، فإن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وتقول الحكومة الغينية، إن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، مضيفة أن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 5عشرات ، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
