منع القضاء الغيني، 34 مسؤولًا في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، من السفر خارج البلاد.
ووفق ماجاء في بيان قضائي صادر عن المدّعي العام لدى محكمة قمع الانتهاكات الاقتصادية والمالية علي توري، فإن القرار “يشمل 34 مديرًا للشؤون المالية” في مؤسسات عدة من بينها رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وعدة وزارات حكومية أخرى.
وأكد البيان إلى أنهم “ممنوعون من مغادرة الأراضي بموجب قرار للمدعي العام علي توري لأغراض الإجراءات القانونية”.
وسبق لرئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا، أن أعلن أن “مكافحة الفساد المستشري بالبلاد هي إحدى معاركه الكبرى”، فيما اتهمته المعارضة باحتكار السلطة وإسكات الأصوات المعارضة عبر اعتقال قادة سياسيين أو مدنيين وفتح تحقيقات قضائية بحق مسؤولين سابقين ومعارضين للرئيس السابق كوندي.
