قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، في غينيا، إنها مستمرة في التحضير للمظاهرات المقررة في الـ 17 أغسطس الجاري، مؤكدة أن قرار حلها من قبل المجلس العسكري “قرار غير قانوني وتعسفي ولا أساس له.
ودعا البيان الصادر عن الجبهة المكونة من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، المواطنين إلى المطالبة بشكل سلمي ومدني بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
وكانت السلطات الغينية قد قامت بحل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور “لأسباب سياسية” حسب هيومن رايتس ووتش.
