أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في غينيا، بدء إجراءات قانونية ضد المظاهرات غير المشروعة والمشاركين فيها.
وهددت النيابة بمقاضاة أعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، رأس الحربة في الحراك، الذي يعتزم تنظيم مظاهرات سلمية الخميس، احتجاجا على ” غياب الحوار” بين المجلس العسكري الحاكم، والفاعلين الاجتماعيين-السياسيين،”بحسب بيان صادر عن النائب العام.
من جهة أخرى أصدر عمدة بلدية ماتوتو، أكبر البلديات الخمس في العاصمة كوناكري، حظرا للمسيرة الأولى من هذه المظاهرة التي من المزمع انطلاقها من كوناكري الكبرى، على أن تشمل جميع مناطق البلاد الأسبوع المقبل.
من جانبه قرر الخصم السياسي للمجلس العسكري، الحزب الحاكم سابقا، الانضمام إلى المظاهرات إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى، رغم اتهامه لجبهة الدفاع عن الدستور بالوقوف وراء انقلاب 5 سبتمبر.
يذكر أن المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادو دومبويا قد حظر جميع المظاهرات حتى نهاية الفترة الانتقالية التي حدد لها 36 شهرًا.
