أدانت أحزاب سياسية غينية ضمن “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”، إقدام عسكريين مدججين بالسلاح على “تطويق” مقرات عدة تشكيلات سياسية.
وجاءت عملية تطويق المقرات بعد ساعات قليلة من اعتقال كل من الأمين التنفيذي لحزب اتحاد القوى الديمقراطية، سايكو يايا باري، داخل منزله، والمنسق الوطني لجبهة الدفاع عن الدستور، عمر سيلا، ومسؤول العمليات في الحركة المؤيدة للديمقراطية، إبراهيم ديالو.
وقالت الأحزاب في بيانها إن ما يحدث هو دليل دامغ على أن المجلس العسكري الحاكم قرر عمدا الزج بالبلاد في نظام “الحكم الفردي المطلق”.
ونظمت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”، يوم الخميس الماضي مظاهرة غير مرخصة للتنديد “برفض المجلس العسكري التحاور”، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح.
