أقال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، 58 من أعضاء الأجهزة الأمنية وموظفي إدارة السجن المركزي في البلاد، وذلك على خلفية محاولة إخراج الرئيس الأسبق موسى داديس كمارا وبعض رفاقه من السجن يوم السبت الماضي.
وقال الناطق باسم الحكومة الغينية عثمان غاوات جالو في تصريح إذاعي، إن “عناصر من الحرس الجمهوري، وجنودا في كتيبة “باتا” لقوات الإنزال، وحراسا في السجن، وقوات من الدرك، تورطوا في العملية”.
وأضاف جالو، أنه “من الصعب تفسير ما حصل على أنه عملية خطف”.
وكانت السلطات الغينية، قد أعلنت الإثنين عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في عملية نفذتها مجموعة مسلحة يوم السبت الماضي، أدت إلى إخراج الرئيس الغيني السابق موسى داديس كمارا وثلاثة من زملائه مؤقتاً من سجن كوناكري.
وقال المدعي العام ياموسا كونتي في بيان صادر عنه الإثنين، إن من بين القتلى ثلاثة يشتبه في أنهم من المهاجمين، وأربعة من أفراد قوات الأمن، ومدنيان على الأرجح كانا في سيارة إسعاف.
ويخضع الرئيس الغيني الأسبق وبعض معاونية، للمحاكمة باتهامات حول وقائع عنف ارتكبت في عام 2009 أثناء رئاسته، وقد تم اعتقالهم مجددا، وأعيدوا إلى السجن دون أن يتضح إن كانوا قد فروا أو أرغموا على الخروج، بحسب محاميهم.
