قال مجلس الأمن القومي الإيفواري إن اشتراط باماكو مقابل الإفراج عن الجنود الـ 46، تسليم شخصيات مالية تستفيد حسب قولها من حماية كوت ديفوار لزعزعة استقرار مالي، يؤكد مرة أخرى، أن الجنود ليسوا مرتزقة بأي شكل من الأشكال، بل رهائن.
وأكد مجلس الأمن القومي خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس الحسن واتارا، أن هذا الابتزاز غير مقبول، مطالبا بالإفراج الفوري عن الجنود.
وشدد الرئيس الإيفواري أن بلاده، متمسكة بالسلام والاستقرار واحترام سيادة القانون في المنطقة، موضحا أنها لا يمكن أن تكون ضالعة في زعزعة استقرار مالي.
