نفت حكومة روندا، اتهامات تقرير الأمم المتحدة بدعم حركة 23 مارس المتمردة في الكونغو الديمقراطية.
وكان التقرير الذي أعده خبراء أمميون، أكد وجود أدلة تفيد بقيام أفراد من القوات المسلحة الرواندية بعمليات في شرق الكونغو لدعم حركة (أم 23 )
لكن المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو، لفتت إلى أن التقرير “تكتيك لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية” ، مؤكدة أن مزاعمه “كاذبة”.
وكانت كيجالي قد اتهمت كينشاسا بالتعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي حركة متمردة، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي مرهون بمعالجة تلك القضية.
واتهم التقرير الأممي “القوات الرواندية بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الكونغو من خلال “تدخلها المباشر” في البلاد ، إما لدعم جماعة إم 23 المتمردة أو للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.”
وجاء في التقرير أن عسكريي رواندا انتهكوا العقوبات من خلال توفير الأسلحة والذخيرة والزي الرسمي لمتمردي حركة 23 مارس.
وأشار التقرير إلى أن حركة 23 مارس كثفت هجماتها مؤخرا، كما أنها وسعت سيطرتها في البلاد، الأمر الذي أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين، و احتجاجات دامية ضد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.
