أوضحت دراسة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإماراتي، أن أزمة الديون التي تعاني منها دول إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن تجد مخرجا عادلا.
وأوصت الدراسة التي حملت عنوان ” مديونية أفريقيا جنوب الصحراء بين التأزم المحلي والتنافس الدولي”، الدول المعنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية، منها إعادة النظر في السياسة المالية التي تتبعها دول جنوب الصحراء الأفريقية، مع تحديد أهداف واضحة للديون وتحديد الخيارات بين القدرة على تحمل الديون والأهداف الإنمائية.
ودعت إلى خفض العجز المالي في المنطقة بمقدار 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية أو رقمنة أنظمة التسجيل والدفع، وتعزيز مؤسسات الموازنة لتحسين تنفيذ الخطط المالية، والإشراك المجتمعي وتوعية الأفراد بإصلاحات السياسة المالية.
أشارت الدراسة إلى إمكانية استغلال ضائقة الديون لمصلحة دول المنطقة، من خلال الاعتماد على التمويل المبتكر لتمويل المشروعات التنموية، مثل آلية مبادلة الديون، وإصدار السندات الخضراء.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون أي قروض تستدينها دول المنطقة طويلة الأجل بفائدة ميسرة، وأن تتجنب الاعتماد على الديون التجارية لتجنب أزمات ديون أخرى في المستقبل.
وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير صادر عنه سبتمبر الماضي، تضاعف متوسط نسبة الدين في دول أفريقيا جنوب الصحراء في غضون عقد واحد فحسب، إذ زادت من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022، مما يعني ارتفاعها خلال 10 سنوات بنسبة 100 في المئة، كما أصبح سداد هذا الدين أكثر كلفة بكثير.
