أفادت دراسة أعدها مكتب الصرف أن المغرب بإمكانه أن يضاعف صادراته من مواد البناء 6 مرات لتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار في السنة، أي ما يعادل 30 مليار درهم.
وأضافت الدراسة أن” المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي”.
ويقدر حجم السوق العالمية لمواد البناء بنحو 600 مليار دولار في السنة، ويمكن للمغرب أن يحوز حصة سوقية تبلغ 0.5 في المائة بحلول عام 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة، حسب ما أورده موقع هسبريس.
وبحسب الدراسة، فإن بعض البلدان المنافسة تجاوزت هذا الرقم بكثير، منها البرتغال التي سجلت 6.5 مليارات دولار عام 2021، وتركيا 11.6 مليار دولار، وفرنسا 16.1 مليار دولار، وإسبانيا 17.7 مليار دولار، أما مصر فقد تجاوزت صادراتها قيمة 2 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى المغرب (580 مليون دولار).
و يلجأ المغرب إلى خمس دول بالأساس لاستيراد مواد البناء، على رأسها إسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا والصين وتركيا، بما يمثل في المجموع 69 في المائة من إجمالي واردات القطاع في سنة 2021، حسب ذات المصدر.
