جمعية تونسية: مستويات حقوق الانسان في البلاد مثيرة للقلق

وصفت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ، مستويات الحقوق في تونس خلال النصف الأول من عام 2023 “بالمثيرة للقلق”.

جاء ذلك وفق بيان نشرته اليوم الإثنين ، وتداولته وسائل إعلام تونسية.

وقالت الجمعية إن “حالة الحقوق والحريات خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق”.

وأضافت أن “الموقوفين السياسيين ما يزالون في السجون منذ 3 أشهر”.

واعتبرت الجمعية قرار قاضي التحقيق الصادر في 17 يونيو الجاري، والذي يمنع بموجبه التداول الإعلامي فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، بأنه يزيد الأمور تعقيدا.

وتابعت: “التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال”.

وأشارت إلى أن “القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 حزيران الماضي والذين يبلغ عددهم 57 لم يستأنفوا مهامهم بعد رغم قرار المحكمة الإدارية الذي قام أوقف تنفيذ قرار الإعفاء.”

وأردفت: “خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فبراير الماضي أدى إلى القتل”، على حد قولها.