أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، مرسوما رئاسيا يفرض عقوبة وغرامة على كل شخص ينشر “أخبارا كاذبة” أو “إشاعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وحسب المرسوم، فإن العقوبة تتضاعف في حال كان المذنب عاملا في قطاع الدولة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي على كل من “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.
وحسب الرئاسة، فإن المرسوم يستهدف الأشخاص الذين يقدمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين.
من جهة أخرى انتقد ناشطون المرسوم الرئاسي، معتبرين أنه قد يستخدم لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
