بدأت السلطات التونسية حملة أمنية واسعة ضد شبكات تهريب البشر ومنظمي الهجرة غير الشرعية.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، السبت، أكدت فيه “تحوّل كلّ من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني إلى ولاية صفاقس للإشراف على جلسة عمل بحضور المدير العام لوحدات التدخل للأمن الوطني والمدير العام للأمن العمومي بالحرس الوطني ومختلف الإطارات الأمنية بالجهة، لتدارس مستجدات الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة، خاصة فيما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين أو تواصل موجات الهجرة، ومعاينة عمليات التدخل لتأمين المواطنين والحفاظ على الأمن العام وفرض احترام القانون”.
وأشارت إلى أنه “تمّ بعد التنسيق مع النيابة العمومية إجراء حملة أمنية واسعة النطاق خلال يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول 2023 بكلّ من مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة شاركت فيها مختلف التشكيلات من سلكي الأمن والحرس الوطنيين، حيث تم إعادة السير العادي للمرافق العمومية التي تمّ تعطيل نشاطها والتصدّي لمختلف المظاهر المخلّة بالأمن العام وتطبيق القانون على المخالفين وملاحقة عدد من منظمي الهجرة غير النظامية”.
وأكدت أن الحملة الأمنية المشار إليها “لقيت استحسان سكان الجهة، خاصّة بعد فرض الأمن العام بالجهة وإعادة السير العادي لجميع المرافق العمومية، وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القانون وعزمها على مواصلة تنظيم مثل هذه الحملات الأمنية لدعم الجهود الرامية لمقاومة مختلف مظاهر الجريمة قصد الحفاظ على سلامة المواطنين”.
وتأتي الحملة بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من المسؤولين الأمنيين، تناول “الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة سواء في ما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين، أو تواصل موجات الهجرة من مدينتي صفاقس والمهدية على وجه الخصوص. حيث شدد سعيد على ضرورة تأمين المواطنين والحفاظ على سلامة الوطن وفرض احترام القانون”، وفق الرئاسة التونسية.
