قال البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في إفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي حيث كان 4.1 بالمئة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4 في 2023 بأكمله، كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من خمسة بالمئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2 بالمئة مقارنة مع 5.7 بالمئة في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 بالمئة في 2024 ارتفاعا من 0.8 بالمئة في العام الماضي.
وتشير توقعات البنك إلى تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، نموا 2.9 بالمئة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 بالمئة هذا العام مقابل أربعة بالمئة في 2023.
