قال تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذي أطلقه صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته السنوية في واشنطن، أن أفريقيا جنوب الصحراء تواجه مشهداً اقتصادياً معقداً يتسم بالتقدم من جهة واستمرار التحديات الاقتصادية من جهة أخرى.
ووفقاً للتقرير، تحاول دول المنطقة تنفيذ إصلاحات ضرورية وصعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد الصدمات السلبية المتكررة وما تبعها من الحاجة إلى الدعم.
وعلى رغم أن الفجوات الداخلية والخارجية بدأت تضيق بفعل تعديلات في السياسات، إلا أن الصورة لا تزال متفاوتة، إذ إن نصف الدول تعاني مع ذلك اختلالات كبيرة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن السياسات النقدية المتشددة أسهمت في كبح التضخم ليبقى ضمن المستهدف في نحو نصف دول المنطقة، والترشيد المالي الملحوظ أسهم في استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة.
وتعززت الأوضاع الخارجية من خلال تقلص الفروق في عوائد السندات السيادية وعودة بعض الدول لأسواق “يوروبوند”.
ولكن وفقاً لتقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء”، لا تزال هناك تحديات قائمة، إذ يستمر التضخم بمعدلات من رقمين في نحو ثُلث الدول، بينما تظل قدرة كثير منها على خدمة الديون محدودة، مما يؤثر سلباً في الموارد المتاحة للإنفاق التنموي، كذلك لا تزال احتياطات النقد الأجنبي غير كافية في بلدان عدة مع وجود مخاوف حول المبالغة في تقييم العملة وقلة التنافسية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من هذه الاختلالات، تواجه صناع القرار ثلاثة تحديات رئيسة، أولاً، تظهر التوقعات أن النمو الإقليمي سيصل إلى 3.6 في المئة عام 2024، لكنه يظل ضعيفاً وغير متوازن، على رغم التقديرات بتعافيه بصورة طفيفة في العام المقبل، في حين لا تزال الدول ذات الاعتماد على الموارد تنمو بمعدل يبلغ نصف معدل بقية الدول، فيما يعاني مصدرو النفط بصورة خاصة، أما العوامل التي تؤثر سلباً في النمو، فتشمل الصراعات وانعدام الأمن والجفاف ونقص الكهرباء.
