خرجت عشرات الناشطات الحقوقيات في المغرب الأربعاء للتظاهر قبالة مقر محكمة الاستئناف في الرباط، احتجاجا على حكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما، اعتبر “مخففا جدا” وأثار استياء عارما.
ورددت المتظاهرات شعارات تدين “اغتصاب الطفولة” وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا في الأيام الأخيرة في المملكة، وفق ما أفادت به وكالة فرانس24.
كما نددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، ووقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به.
وقررت المحكمة الخميس إرجاء النظر في الملف إلى 13 أبريل، وفق ما أفاد محامي الطرف المدني محمد الصبار وذلك استجابة لطلب الأخير وأيضا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.
وصدر هذا الحكم في 20 مارس، مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”، وفق ذات المصدر.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عاماً.
