وقع المجلس الانتقالي السوداني والقوى المدنية، اتفاقا تمهيديا لنقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
وتتضمن الاتفاقية 27 بندا، من أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة من دون مشاركة القوات العسكرية فيها.
وتنص بنود الاتفاقية على أن مهام السلطة الانتقالية تكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى إنشاء جيش عسكري ينأى بنفسه عن السياسة.
كما تنص على حظر إنشاء مجموعات عسكرية وشبه عسكرية، بينما تنحصر مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية في احترام القانون والحكومة المدنية.
وتضمنت الاتفاقية دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وستختار قوى الثورة بموجب الاتفاقية، رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 24 شهراً تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي، وبدء عملية شاملة لصياغة الدستور.
