أظهرت بيانات البنك الإفريقي للتنمية أن منطقة وسط إفريقيا حققت نموا حقيقيا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2021.
وأضاف البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لوسط إفريقيا لعام 2023، أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي كان مدفوعا بأسعار جيدة للمواد الخام، في منطقة تضم مصدرين صافيين للنفط الخام والمعادن والسلع الأخرى، حيث سجل معدل النمو في المنطقة نسبة أعلى من المتوسط الإفريقي الذي يقدر بنحو 3.8 بالمائة في عام 2022، انخفاضا من 4.8بالمائة في عام 2021.
ومن المقرر أن يستقر عند 4.9 بالمائة في عام 2023، و 4.6 بالمائة في عام 2004.
وقدم التقرير الصادر بعنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، والذي يصدره سنويا بنك التنمية الإفريقي، تقييما لأداء الاقتصاد الكلي في المنطقة مؤخرا، كما يدرس التوقعات على المدى المتوسط والمخاطر التي تهدد توقعات النمو في المنطقة، ويوفر تحليلا معمقا للقضايا الموضوعية التي تتصدى لها المنطقة.
وذكر التقرير أن معدل التضخم في وسط إفريقيا بلغ 6.7 بالمائة في عام 2022، مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2021، وكان هذا هو أفضل أداء لأي منطقة إفريقية: شمال إفريقيا 8.2 بالمائة، وجنوب إفريقيا 12.6 بالمائة، وغرب إفريقيا 17 بالمائة وشرق إفريقيا 28.9 بالمائة.
وبالمثل، حققت منطقة وسط إفريقيا أفضل أداء للميزانية، بما في ذلك أصغر عجز، فعلى الرغم من استمرار العجز في المالية العامة للمنطقة، إلا أن الوضع تحسن في عام 2022، حيث بلغ إجمالي رصيد الميزانية، بما في ذلك التبرعات، -0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بمستوى عام 2021.
وداخل المنطقة، كان الأداء مدفوعا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي نمت بنسبة 8.5 بالمائة.
