قالت كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حنان مرسي، إن فجوة التمويل اللازم للتعامل مع تغير المناخ في إفريقيا ستبلغ 2.5 تريليون دولار بحلول 2030.
جاء ذلك أمس الإثنين خلال حديثها في مؤتمر بزيمبابوي.
وأكدت المسؤولة الأممية، أن القارة هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بينما تشهد بعضا من أسوأ التأثيرات الناجمة عن الانبعاثات.
وأضافت حنان مرسي، أن إفريقيا تجذب اثنين بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.
وتابعت المسؤولة الأممية: “انتهى بنا الأمر إلى حلقة مفرغة، إذ يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض للتأثيرات وتفاقمها، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل الهامش المالي وزيادة تكاليف التمويل”.
وشددت حنان مرسي، على أن إفريقيا تنتج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، ومع ذلك يكلف تغير المناخ الدول الأفريقية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
