أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول إفريقية رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنه لم تقم أي دولة بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لما يقدر بنحو 25 مليوناً إلى 30 مليون شخص من إفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
وجاء في التقرير: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً وفق الاقتضاء، وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك، وظروف كل حالة، قد يمثل أيضاً شكلاً من أشكال التعويض”.
و”في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعباً للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية، وصعوبة تحديد الجناة والضحايا”.
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض:”لا يمكن أن يشكل أساساً لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية”.
وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية، أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب مؤخراً زخماً بأنحاء العالم، وسط مطالبات متزايدة من دول بالقارة الإفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي، إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في “معاناة لا توصف لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة إلى تعويضات مالية عمّا وصفها «بجريمة ضد الإنسانية”.
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في «”دابير متعددة” لعلاج إرث الاستعباد والاستعمار، لا سيما السعي لتحقيق العدالة والتعويض المالي والمساهمة في المصالحة.
المصدر: وكالة رويترز
