وثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2355 انتهاكا لحقوق الإنسان في أنحاء الكونغو الديمقراطية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو من العام الجاري، ما خلف 6309 ضحايا لهذه التجاوزات.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة، في تقرير له، أن الحالة الأمنية في المقاطعات المتضررة من النزاعات اتسمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتزايد العنف المسلح بين القوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة، من بنيها حركة “23 مارس” المتمردة.
وأشار المصدر إلى أن “جماعات مسلحة أخرى، مثل القوات الديمقراطية المتحالفة، ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “تسبب في موجات نزوح للسكان وفي العديد من العقبات التي حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها“.
ووفقا للتقرير، فإن منطقة “بتي نورد” بمقاطعة “كيفو” الشمالية شرق الكونغو الديمقراطية، هي الأكثر تضررا، بتسجيل 682 انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث ارتكبت عناصر حركة “23 مارس” المتمرّدة بشكل خاص 212 اعتداء، وما تبقى ارتكبته جماعات مسلحة أخرى.
ووثق المكتب الأممي 474 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في منطقة “غراند ـ نورد” بمقاطعة “كيفو” الشمالية أيضا، مضيفا أن الجماعات المسلحة “كانت مسؤولة عن أغلب هذه الانتهاكات، لاسيما القوات الديمقراطية المتحالفة“.
وفي مقاطعة “إيتوري”، شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من توقيع الجماعات المسلحة وقادة المجتمعات المحلية على التزامات بوقف الأعمال العدائية، استمرت هجمات المسلحين ضد السكان المدنيين، أين وثّق مكتب الأمم المتحدة 333 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في المقاطعة، أغلبها ارتكبتها الجماعات المسلحة المختلفة.
