استعرضت وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية صفية بنت انتهاه، بعـض التـدابيـر القانونيـة والمـؤسسيـة التـي قالت إن موريتانيا اتخذتها من أجل تمكيـن المـرأة ومحاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتـيـات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثامنة للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضافت بنت انتهاه، أنه تمت مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير الحقوق المحددة في المعاهدات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، كما تم تعزيز الترسانة القانونية لحماية النساء والفتيات، وتنفيذ العديد من برامج الإعلام والتحسيس لترسيخ مبدأ المساواة بإشراك وتعبئة العلماء وقادة الرأي.
وشددت الوزيرة ، على أن قضية المرأة هي قضية المجتمع بأسره، مشيرة إلى تحفظ موريتانيا على مفهوم “الذكورية”، لما يحمله من شحنات تمييزيـة ولما يحمله المفهوم من تاريخ طويل يستبطن تهميش المرأة، زمطالبة بالاستعاضة عنه بمفهوم “الرجوليـة” لما يحيل إليـه من قيـم النبـل والتضحيـة، وفق قولها.
