فتح القضاء في موزمبيق قضية “الديون المستترة” بقيمة ملياري دولار أمريكي، حيث يواجه فيها 19 شخصا، من بينهم مسؤولون سابقون في أمن الدولة وابن رئيس سابق، تهما تتراوح بين غسيل الأموال والرشوة والابتزاز.
ونفى الأشخاص التسعة عشر جميع التهم الموجهة إليهم، كما طالب محاموهم بتبرأتهم بشكل فوري.
وكانت سلطات البلاد قد كشفت عام 2016، النقاب عن قرض ضخم مدعوم من الدولة، لم يصادق عليه البرلمان وهو ما اعتبر فضيحة دفعت صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين إلى قطع الدعم عن البلاد، ما أدى إلى انهيار العملة والتخلف عن سداد الديون.
