أعلنت الحكومة الغانية رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%.
الخطوة الجديدة تهدف وفق الحكومة الغانية إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي.
جوبه القرار الحكومي بموجة انتقادات واسعة في أوساط اقتصادية وجمعيات ناشطة في المجال، حيث اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقا أمام النمو.
بينما دافعت عنه الحكومة ووصفته بالضرورة الاقتصادية.
وأعربت جمعيات صناعية غانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً في ذات السياق من ضررها على الاقتصاد،والشركات على التوسع والاستثمار.
