اتهم محققون في الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية بالوقوف وراء جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم تيغراي.
وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا إنها عثرت “على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي شمال البلاد 2020.”
واضافت أن لديها “أسسا منطقية للاعتقاد بأن هذه الانتهاكات ترقى في عدة مناسبات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وعنف جنسي، إضافة إلى تجويع متعمد.
وذكرت اللجنة أن الحكومة الإثيويبة حرمت نحو 6 ملايين شخص في تيغراي من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام كامل.
ولفتت إلى وجود “مبررات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية”.
