ربط حزب اتحاد قوى التقدم نجاح الحوار السياسي المرتقب باحترام قواعد التداول الديمقراطي على السلطة، داعيا إلى استبعاد أي نقاش أو ترتيب يمكن أن يمس الأحكام الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية.
وقال الحزب، في بيان، إن تأكيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في أطار أن الحوار لن يتناول أسس الجمهورية ينبغي أن يشمل بوضوح مبدأ التداول، باعتباره من المبادئ التي حصّنها الدستور من المراجعة.
وأوضح أن الدستور حدد مدة الرئاسة في خمس سنوات ووضع سقفا زمنيا للمأموريات، كما أدرج القواعد المنظمة للتداول الديمقراطي ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
جاء موقف الحزب في ظل ما وصفه بـ«حملة» ينظمها حزب الإنصاف الحاكم، معتبرا أن استمرارها على النحو الحالي يبعث، برسائل مغايرة لتطمينات الرئيس بشأن الحوار، وفق البيان.
كما دعا اتحاد قوى التقدم الرئيس إلى اتخاذ ما يلزم لتبديد هذه المخاوف، مؤكدا أن تعديل مواد دستورية أخرى يظل ممكنا، شريطة احترام القيود التي وضعها الدستور نفسه، مجددا في ذات السياق التزامه بحوار شامل يقوم على احترام التعددية والتداول السلمي على السلطة.
