انتقد خريجو شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية استبعادهم من اللائحة المؤقتة للمشاركين في مسابقة اكتتاب القضاة، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة القرار.
وقال الخريجون إن تخصصهم يندرج ضمن مسلك الشريعة الإسلامية بالمعهد، معتبرين أن شروط المسابقة القانونية لا تتضمن ما يمنع حملة هذه الشهادة من الترشح.
واستندوا في تظلمهم إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في أبريل الماضي، بشأن طعن متعلق بترشح خريجي شعبة أصول الدين، قالوا إنه لم يميز بين تخصصات مسلك الشريعة عند تحديد الشهادات المطلوبة للمسابقة.
وأشار الخريجون إلى أن الاقتصاد الإسلامي يشمل دراسة فقه المعاملات وقضايا اقتصادية مرتبطة بالشريعة، مضيفين أن حملة الشهادة سبق أن شاركوا في مسابقات مماثلة، وأن بعضهم التحق بالسلك القضائي.
