صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوسع نطاق الأفعال المجرّمة ويعزز مواجهة الأنشطة المرتبطة بها.
ويشمل المشروع تجريم زراعة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها وحيازتها والاتجار بها، إلى جانب التعامل غير المشروع مع المواد والمعدات المستخدمة في إنتاجها.
كما يجرم إنشاء الجماعات الإجرامية المرتبطة بهذه الأنشطة أو إدارتها وقيادتها وتمويلها، إضافة إلى الانضمام إليها أو تقديم الدعم لها.
