صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مرجع رقمي وطني للبيانات المساحية العقارية، إلى جانب اعتماد رقم موحد لكل قطعة أرضية.
ويعرف المرسوم المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية بأنه المصدر الرسمي الوحيد للبيانات المساحية في البلاد، فيما يمنح كل قطعة أرضية رقما عقاريا فرديا ثابتا وغير قابل للتكرار، ومستقلا عن التقسيم الإداري.
كما يجعل الرقم العقاري الموحد مرجعا مشتركا للمصالح والهيئات المخولة قانونا بإنتاج واستخدام البيانات العقارية، ويحدد قواعد جمع هذه البيانات والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحديثها وتبادلها وحمايتها على المستوى المحلي.
