انتقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الاضطراب الحاصل في خدمتي الكهرباء والمياه في نواكشوط، محملة الحكومة المسؤولية عن الأزمة والخسائر التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن تزامن انقطاعات الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة واندلاع حرائق في عدد من المنشآت الكهربائية يثير تساؤلات بشأن جاهزية الشبكة ومستوى الصيانة والرقابة على تجهيزاتها.
ودعت إلى تحقيق مستقل وشفاف في أسباب الحرائق والأعطال وظروف صيانة وتشغيل المنشآت، مع تحديد المسؤوليات ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
كما طالبت بخطة عاجلة لإعادة انتظام الكهرباء والمياه، ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى الأزمة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعويض المتضررين، خصوصا أصحاب الأنشطة التجارية، عن الخسائر الناجمة عن الانقطاعات.
