دافعت منظمة الشفافية الشاملة عن المعطيات التي أوردتها بشأن أزمة الكهرباء، وربطتها بكابلات كهربائية قالت إنها غير مطابقة للمواصفات، مرجحة أن تكون وراء الحريقين اللذين اندلعا في محطتين للكهرباء في نواكشوط.
وقالت المنظمة إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعلومات التي نشرتها بشأن أزمة الكهرباء والصفقة التي ربطتها بالحرائق الأخيرة، مؤكدة استعدادها لعرض الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام.
وجاء ذلك ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي نفى تركيب المحولات والقواطع والخلايا التي اقتنيت ضمن برنامج تنمية نواكشوط، موضحا أن المحولات الخمسة لا تزال في المخازن، فيما لم تصل القواطع والخلايا بعد.
وأكدت المنظمة أن معطياتها تستند إلى وثائق خضعت للتحقق، مرحبة في الوقت نفسه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحرائق، داعية إلى إشراك المجتمع المدني فيها بصفة مراقب مستقل.
