دعا حزب اتحاد قوى التغيير إلى فتح تحقيق شفاف في الاختلالات التي كشفها تقرير المفتشية العامة للدولة حول تسيير الموارد العمومية خلال عامي 2024 و2025، وإحالة الملفات التي تحوي شبهات فساد إلى القضاء.
وانتقد الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، ماوصفه بمحدودية نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن التقرير تناول موارد بقيمة 328 مليار أوقية قديمة فقط، من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية قال إنها كانت تستدعي التفتيش.
كما طالب بتوسيع عمليات الرقابة لتشمل القطاعات التي لم يشملها التقرير، ونشر الوثائق والمعطيات المرتبطة بالاختلالات، مع تحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين واسترجاع الأموال العمومية.
واعتبر البيان أن مكافحة الفساد تظل رهينة بمدى جدية السلطات في تطبيق مبدأ المساءلة على الجميع، بعيدا عن الاعتبارات المرتبطة بالنفوذ والموقع.
