صادق مجلس الوزراء، مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف مشروع المرسوم وفق بيان المجلس إلى إصلاح التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية، عبر الانتقال من مقاربة يغلب عليها الطابع التأديبي إلى مقاربة متكاملة تقوم على تعزيز الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
كما يتضمن المشروع تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون، من خلال إعادة هيكلته وتوضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، إلى جانب تحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية ذات الصلة.
وينص المشروع كذلك على إرساء آليات للحكامة الاستراتيجية داخل المؤسسات السجنية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن والتوجيه والتأديب، بما يعزز انتظام العمل داخل هذه المؤسسات ويكرس مقاربة أكثر شمولاً في التعامل مع النزلاء.
