قال حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» إنه يتابع بقلق بالغ واستياء عميق التدهور المتواصل في الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تحولت انقطاعاتها المتكررة إلى معاناة يومية للمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية.
واعتبر الحزب، في بيان توصلت «مدار» بنسخة منه، أن استمرار هذه الوضعية يمثل إخفاقاً واضحاً في الأداء الحكومي وعجزاً عن الاضطلاع بالمسؤولية في توفير خدمة عمومية أساسية ومنتظمة، مؤكدا أن الاكتفاء بالتبريرات الظرفية والمعالجات الترقيعية لم يعد مقبولا، ولا يمكن أن يشكل بديلا عن الحلول الجذرية والمستدامة.
وأكد البيان أن أزمة الكهرباء ليست مجرد خلل تقني عابر، بل تكشف عن اختلالات بنيوية في حوكمة القطاع والتخطيط والتسيير، وتطرح أسئلة سياسية جدية حول الكفاءة والشفافية والمسؤولية الحكومية وفعالية السياسات العمومية، فضلا عن ضرورة إخضاع المسؤولين للمساءلة والمحاسبة.
وحمل الحزب الحكومة مسؤولية استمرار تردي الخدمات الأساسية وعجزها عن ضمان انتظام خدمة الكهرباء.
وطالب الحكومة بمصارحة المواطنين بالأسباب الحقيقية للانقطاعات المتكررة، والكشف عن الإجراءات المتخذة والآجال المحددة لمعالجتها.
ودعا البيان إلى وضع خطة استعجالية ومستدامة وشفافة تضمن انتظام الكهرباء وتضع حداً لسياسة الحلول المؤقتة والمعالجات الترقيعية.
كما طالب بمراجعة شاملة لأساليب تسيير قطاع الطاقة، وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المترتبة عليها، بعيداً عن منطق التنصل من المسؤولية.
وأكد الحزب أن المرافق العمومية حق للمواطنين، وأن تسييرها يجب أن يقوم على الكفاءة والشفافية والحكامة والمساءلة، بعيدا عن التبرير وإدارة الأزمات.
وشدد على رفضه «تطبيع معاناة المواطنين» وتحويل الانقطاعات المتكررة وتردي الخدمات إلى أمر واقع، مؤكدا رفضه أي تعتيم على حقيقة الأوضاع أو محاولة توجيه الرأي العام بعيدا عن جوهر الأزمة.
