صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات، وذلك في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم للصندوق وتعزيز فعاليته.
ويهدف المرسوم الجديد وفق بيان المجلس إلى إلغاء واستبدال المرسوم رقم 2020-152 الصادر في 19 نوفمبر 2020، بعدما أظهرت تجربة تطبيقه عدم ملاءمته للتطورات المؤسسية والصعوبات العملية التي واجهت تسيير الصندوق.
وأوضحت الحكومة أن المرسوم السابق كشف عن أوجه قصور تتعلق بتحديد مهام الصندوق، وآليات تعبئة موارده وتوزيعها وتخصيصها، إضافة إلى غياب إطار واضح لإدماجه ضمن المنظومة الميزانوية والمحاسبية للدولة.
#مدار
