عبرت فرق وكتل برلمانية معارضة عن استنكارها القرار الصادر اليوم عن رئاسة البرلمان، والقاضي بالإقصاء المؤقت للنائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرة أنه يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع أحكام الدستور.
وقالت الفرق والكتل البرلمانية في بيان مشترك، إن تحميل النائبتين عقوبة تأديبية يتعارض مع قرار المجلس الدستوري، مطالبة بتنفيذه كاملا وتمكينهما من استئناف مهامهما البرلمانية.
ورأت أن ما جرى يعكس أزمة دستورية ومؤسساتية، محملة النظام وأغلبيته البرلمانية المسؤولية عنها، داعية في ذات السياق القوى السياسية والحقوقية إلى الدفاع عن احترام الدستور وسيادة القانون.
واعتبر البيان أن القرار يشكل سابقة تمس مكانة البرلمان وهيبة القضاء الدستوري، محذرا من خطورة تجاهل قرارات المجلس الدستوري أو تعطيل آثارها.
وحمل البيان توقيع نواب الفريق البرلماني لحزب “تواصل”، والفريق البرلماني لتحالف “أمل موريتانيا”، والكتلتين البرلمانيتين لحزبي “الصواب” و”العيش المشترك”، إضافة إلى النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
