عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، الثلاثاء 14 يوليو 2026، اجتماعه العادي الثاني للعام الجاري، برئاسة محافظ البنك محمد الأمين الذهبي.
وبعد استعراض تطورات الظرفية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 6.50% إلى 6.75%.
كما قرر المجلس رفع سعر تسهيلة الإقراض إلى 7.00%، في حين أبقى على سعر تسهيلة الإيداع عند مستواه السابق البالغ 2.00%.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز استقرار توقعات التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل استمرار مرونة النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات الخارجية للبلاد.
وأكد مجلس السياسة النقدية مواصلة البنك المركزي الموريتاني الاضطلاع بمهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشددا على استعداده لاتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق هذا الهدف.
