أظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لتونس خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 4.26 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات التونسية بلغت نحو 11.74 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين سجلت نحو 10.77 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، مقابل حوالي 14.13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري يعود بالدرجة الأولى إلى عجز ميزان مواد الطاقة، الذي بلغ نحو 2.30 مليار دولار، تلاه عجز المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 1.11 مليار دولار، ثم مواد التجهيز بنحو 755 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية بحوالي 429 مليون دولار، في حين سجل الميزان الغذائي فائضًا قدره نحو 329 مليون دولار.
كما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ76.2% في الفترة نفسها من عام 2025.
