أمر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بفتح تحقيق في نشاط وكالة حكومية وهمية أدرجت لها مخصصات مالية في ميزانية العام الجاري، رغم عدم وجود أي أساس قانوني لإنشائها.
وقالت الرئاسة النيجيرية إن الرئيس تينوبو أمر اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم ذات الصلة بإجراء تحقيق شامل في أنشطة ما يسمى “المجلس الرئاسي للترويج للتدخل الأجنبي”، وتقديم تقرير بنتائج التحقيق في غضون شهر.
وأضافت أن المجلس لم تنشئه الحكومة الفيدرالية، ولا يستند إلى أي قانون أو قرار رئاسي، فيما انتحل شخص صفة مديره العام مدعيا تعيينه بقرار من الرئيس.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت المخصصات المرصودة للكيان الوهمي نحو 1.3 مليار نيرة، أي ما يعادل نحو 944 ألف دولار، قبل اكتشاف الأمر.
