قالت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين إنها تابعت بـ”بالغ الاستغراب والاستياء” ما رافق إعلان نتائج امتحان الأطباء المقيمين، وما تخللها من أخطاء وإجراءات اعتبرتها ماسة بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت النقابة، في بيان وصل مدار، أن زميلين رسبا بسبب خطأ في الامتحان التقويمي وليس في الامتحان الكتابي، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة المشرف على تكوينهما أقر بالخطأ واعتذر عنه رسميا، قبل أن يصححه ويرسل إلى إدارة كلية الطب مراسلة يوصي فيها بمراجعة نتيجتي الطبيبين واعتماد نجاحهما.
وأضافت أن إدارة كلية الطب رفضت تصحيح الخطأ بدعوى أن النتائج سبق إعلانها، معتبرة أن ذلك “يضرب مصداقية المؤسسة الأكاديمية”.
كما انتقدت النقابة إلغاء الدورة التكميلية بالكامل، معتبرة أنه يخالف الأعراف الجامعية والحقوق الأكاديمية المكفولة للطلبة، مؤكدة أن من لم يوفق في الامتحان الرئيسي من حقه اجتياز دورة تكميلية خلال فترة وجيزة.
واعتبرت أن الحل المقترح من عمادة كلية الطب، والمتمثل في إعادة امتحان الطبيبين بعد ستة أشهر، يعد إجراء “مجحفا” يؤخر مسارهما العلمي والمهني نصف عام، محملة إدارة الكلية مسؤولية ما قد يترتب على هذه القرارات.
وطالبت النقابة عميد كلية الطب بالتصحيح الفوري لنتيجتي الطبيبين واعتماد نجاحهما وفق محضر التصحيح الرسمي، وإعادة العمل بالدورة التكميلية، مؤكدة أن حقوق الأطباء المقيمين “ليست محل مساومة أو تسويف”.
وأكدت النقابة في ختام بيانها على مواصلة مساعيها عبر القنوات القانونية والحوار، داعية الأطباء المقيمين إلى رص الصفوف، معلنة أنه في حال عدم التوصل إلى حل عاجل ومنصف خلال الأسبوع المقبل، فإنها ستشرع في برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة كلية الطب، وصولا إلى إعلان إضراب قد يكون شاملا إذا دعت الضرورة، حتى يتم رفع الظلم وإنصاف الزملاء، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تترتب على ذلك، وفق تعبير البيان.
