دعت موريتانيا إلى اعتماد معايير أكثر إنصافا في تمويل التعليم الدولي، تراعي خصوصية الدول ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة.
جاء ذلك على لسان وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، خلال مشاركتها ممثلة للمنطقة العربية في اجتماع اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المنعقد ضمن قمة “تحويل التعليم +4” بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس.
وطالبت الوزيرة بإدراج كلفة توفير التعليم في الدول منخفضة الكثافة السكانية ضمن معايير التمويل، وعدم الاكتفاء بمؤشر عدد السكان، داعية إلى مراعاة تأثيرات التغير المناخي والنزوح والأزمات الإنسانية في آليات الدعم الدولي.
كما أكدت أهمية دعم الحلول الوطنية المبتكرة لإيصال التعليم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، مستعرضة تجربة موريتانيا في تحسين تعليم البنات وإدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني.
وشددت هدى باباه على أن تحقيق أهداف التعليم العالمية يتطلب مقاربات أكثر إنصافا تستجيب للتحديات الجغرافية والإنسانية، وتراعي خصوصيات الدول المختلفة.
