دعا رئيس الجمعية الوطنية السنغالية ورئيس حزب “باستيف”، عثمان سونكو، إلى احترام قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية قانون تعديل الدستور، مؤكدا أن أحكام المجلس ملزمة لجميع الأطراف وتمثل ضمانة لاستقرار المؤسسات.
وقال سونكو في منشور على صحفته الرسمية بفيسبوك، إن القرار، مهما اختلفت الآراء بشأن أسبابه، يظل واجب التنفيذ، معتبرا أن اضطلاع المؤسسات الدستورية بمهامها وفق اختصاصاتها كفيل بتجاوز الأزمات.
وأضاف أن البرلمان سيواصل أداء مهامه التشريعية بشكل طبيعي، من خلال مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، بما ينسجم مع التزاماته تجاه الشعب السنغالي.
وأمس الخميس، أعلن المجلس الدستوري السنغالي، عدم دستورية القانون الذي أقره البرلمان في 29 يونيو الماضي لإجراء تعديلات على الدستور، وذلك بعد نظره في الطعن الذي تقدم به الرئيس بصيرو ديوماي فاي، والمتعلق بحزمة تعديلات تتضمن تقليصًا لصلاحيات رئيس الجمهورية.
