أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر شرعت في إجراءات انسحابها من نظام روما الأساسي، في مسار يستغرق عاما كاملا قبل دخوله حيز التنفيذ.
جاءت هذه الخطوة عقب إخطارات رسمية للأمم المتحدة خلال يونيو الماضي، بعد إعلان الدول الثلاث في سبتمبر 2025 نيتها الانسحاب، واصفة المحكمة بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”.
وبررت السلطات في الدول الثلاث قرارها بانتقادات تتعلق بتسييس عمل المحكمة وعدم حيادها، معتبرة أنها باتت «انتقائية» وتبتعد عن أهدافها الأصلية.
