أشرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، اليوم الجمعة في نواكشوط، على توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، بهدف تعزيز مساهمة الاستثمار العمومي في دعم التشغيل وإرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال تتبع فرص العمل التي تتيحها الصفقات العمومية.
ووقع الاتفاقية الأمين العام للوزارة، كي آمادو الحاج، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، محمد الكوري ولد الشين، بحضور عدد من أطر الجانبين.
وتهدف الشراكة إلى إنشاء آلية دائمة لتبادل البيانات المتعلقة بالصفقات العمومية قيد التنفيذ وفرص العمل الناتجة عنها، ورصد الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وإجراء تحليلات مشتركة لسوق العمل، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للورشات وتنفيذ برامج للتكوين وبناء القدرات.
كما تنص الاتفاقية على تبادل الإحصاءات والدراسات ذات الصلة بسوق العمل والصفقات العمومية، وإعداد تقارير دورية حول فرص التشغيل، وتطوير منصة لتبادل البيانات، ووضع خطة عمل سنوية، فضلاً عن إنشاء لجنة توجيه تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها.
وأكد الأمين العام للوزارة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة ستسهم في إنتاج بيانات دقيقة حول فرص التشغيل ودعم صناعة القرار في مجال السياسات العمومية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ونظام معلومات سوق العمل في موريتانيا، مشيداً بدور اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
