ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق بإدارة وحماية الساحل ، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد لإدارة المناطق الساحلية بشكل مستدام، وتعزيز الحماية من التغيرات المناخية والتلوث والأنشطة البشرية، مع ضمان التوازن بين متطلبات البيئة والتنمية الاقتصادية.
كما يتضمن تعزيز الإطار المؤسسي المعني بتسيير الساحل، وتطوير آليات الرقابة وتطبيق العقوبات، بما يساهم في حماية أفضل للمجالات الساحلية.
