أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الخميس ، أن الاقتصاد الموريتاني واصل أداءه المستقر خلال سنة 2025، مسجلا نموا يقترب من 4%، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الدولي وتقلبات الأسواق العالمية والتغيرات المناخية.
وأوضح خلال ورشة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت في مجالات التضخم والمالية العامة والحسابات الخارجية، مع استمرار استقرار الدين العمومي وتقدم عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلى جانب دعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، في إطار التحضير للمرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية.
