نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، وجود أي ارتباط بين قرار العفو الأخير عن عدد من السجناء السلفيين وأي ملفات أو اعتبارات خارجية.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مقاربة موريتانية خاصة تم اعتمادها منذ عام 2007 للتعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن العفو يمثل مرحلة من مراحل تنفيذ هذه المقاربة.
وأضاف الوزير أن السلطات تقوم بشكل دوري بتقييم نتائج هذه السياسة ومدى تجاوب السجناء والمدانين المعنيين بها، وعلى أساس تلك التقييمات يتم اتخاذ قرارات بالعفو في بعض الحالات.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر، الجمعة الماضي، مرسوماً يقضي بمنح العفو لتسعة سجناء سلفيين، وذلك عقب إعلان توبتهم وتراجعهم عن طريق الغلو والتطرف.
